در تحت شرايط نهگانه‌اى است كه هيچيك از آنها در اينجا ( موارد نسخ ) وجود ندارد : الف - اختلاف واقعى و حقيقى باشد ، در حالى كه اختلاف در ناسخ و منسوخ ظاهرى و صورى است . ب - زمان صدور فرمان ناسخ و منسوخ يكى باشد ، با اينكه تاريخ صدور ناسخ پس از صدور منسوخ است . ج - هر دو داراى يك نوع مصلحت در آن واحد باشند ، با آنكه ناسخ حامل مصلحتى متناسب با زمان نسخ است و منسوخ فاقد آن و همين مصلحت در ناسخ است كه نسخ را اقتضا مىنمايد . د - اختلاف و منافات ميان « ناسخ و منسوخ » بدوى است نه حقيقى و با تدبّر در آنها هر دو از يك دروازه عبور مىنمايند و ناسخ متمّم و مكمّل مصلحتى است كه منسوخ از دست داده و هم اكنون ديگر فاقد آن است . شبههء پانزدهم نسخ آياتى از قرآن كريم ، مستلزم رفع كلام قديم است و فرض آن است كه قرآن طبق باور داشت گروهى از مسلمين ، حنابله و برخى ديگر از مذاهب اسلامى ، قديم است و حتّى در اين رهگذر قربانيان فراوانى نيز ذبح شده و يا به دار آويخته شده‌اند « 1 » و رفع قديم عقلا محال است . اين اشكال از ناحيهء كسانى مطرح شده است كه كلام خداوندى از جمله قرآن را قديم مىدانند . پاسخ پاسخ اين شبهه آن است كه اولا : قديم بودن قرآن تازه اول سخن است و از

--> ( 1 ) بحث قديم بودن قرآن و يا حادث بودنش ، جنجال برانگيزترين بحث ميان اشاعره و معتزله بود و معروف است كه احمد بن حنبل ( ت 241 ه . ق ) در زير شلاق مرد و علت زدن وى عدم اعتقاد به قدم قرآن بود . و لكن در شرح حال وى نيافتيم ، ر . ك : به خير الدين زركلى ، پيشين ، ج 1 ، صص 192 - 193 .